أطلقت منظمة مختبر الإعلام المبادئ التوجيهية للمعالجة الإعلامية القائمة على نهج المساءلة، ذلك ضمن سلسلة إصدارات تعزيز المهنية الإعلامية في الأراضي الفلسطينية.
وتعد هذه المبادئ التوجيهية، إحدى الإسهامات في تحسين جودة المعالجة الإعلامية، وتعزيز نهج المساءلة الإعلامية بوصفها أداة من أدوات المساءلة الاجتماعية التي تسعى إلى تطبيق مبادئ الحكم الرشيد.
وتتضمن المبادئ شرحا وافيا حول آليات المساءلة، بما يمكن أن يشجع الإعلام على لعب دور بارز تجاه تعزيز المعالجة القائمة على نهج المساءلة في المجتمع من خلال قدرته كسلطة رابعة على طرح قضايا الفساد بكافة أشكاله ومواجهتها عبر مختلف الوسائل وقوالب المعالجة، وبما يساعد في تحقيق النزاهة والشافية ويسهم في دفع عملية التنمية قُدماً.
ووفقا لإدارة منظمة مختبر الإعلام، فإن هذه المبادئ التوجيهية تعمل على تعميق وعي الرأي العام تجاه قضاياه وحقوقه، ومن شأنها أن تعزز الشافية والنزاهة في المجتمع.
وقالت إدارة مختبر الإعلام إن هذه المبادئ التوجيهية تمكن من البحث عن حل للمشاكل والقضايا التي تهم المجتمع، وتعزز ثقافة الحق في المساءلة فيما يتعلق بإدارة الشأن والمال العام، وكذلك هي خطوة تساهم في عملية المحاسبة وتصويب الأخطاء إن وجدت.
وأكدت على أن المساءلة الإعلامية تعد خطوة أساسية تجاه المساهمة في تعزيز الشافية ونشر المعلومات للمواطنين بما في ذلك تبرير قرارات، ومواقف، ومسلكيات، وكذلك تعزيز المواطنة من خلال اشراك المواطنين في إدارة شؤونهم.
كما أوضحت أن أهمية المساءلة الإعلامية، تنبع من كونها تشكيل رأي عام ضاغط تجاه تحسين كفاءة الخدمات العامة وجودتها، وتحقيق المساواة والعدالة في تقديم الخدمات العامة، إلى جانب ضمان مشاركة القاعدة العريضة من المواطنين في وضع السياسات ومتابعتها.
وقالت إدارة المنظمة إن من شأن مساءلة من هم في موضع القائم بالسلطة، أن يوفر مساحة تسمح للمجتمع المدني (مواطنين، ومؤسسات، واعلام) بتعزيز دورهم في إدارة الشأن العام. وبالتالي فإن أهمية المساءلة تنبع من التزام القائمين على السلطة بالخضوع للمساءلة وتحمّل المسؤولية عن أفعالهم. فضلاً عن أن المساءلة ضرورة في المجتمعات، في ظل ضعف وقصور آليات الرقابة التقليدية، ومدخل لعملية التنمية المجتمعية وتعزيز آليات الرقابة والشفافية.
